هزینه دادرسی در آیین دادرسی کیفریهزینه دادرسی عبارت است از هزینه‌ی برگه‌هایی که بابت صدور حکم یا قرار، به هنگام تقدیم دادخواست، از سوی خواهان پرداخت می‌شود، به دادگاه تحویل داده شود. اثر حاضر ضمن تبیین مفهوم، به تقسیم هزینه‌ها، تعیین هزینه توسط دادگاه، مطالبه ضرر و زیان، عدم تمکین مدعی خصوصی و ... می‌پردازد. ۱ - مفهومهزینه در لغت به معنای خرج، انفاق و خرج کردن می‌باشد. [۱]
عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۲، چ ۱۷، ص۱۲۵۱.
در اصطلاح مالی که برای صورت دادن عملی صرف شود خواه توقع سود در آن باشد، خواه نباشد. [۲]
ملک زاده، فهیمه، اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی کیفری و مدنی، تهران، مجد، ۱۳۸۸، چ اول، ص۳۸۶.
دادرسی در لغت به معنای به داد مظلوم رسیدن، رسیدگی به دادخواهی دادخواه و محاکمه می‌باشد. [۳]
ملک زاده، فهیمه، اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی کیفری و مدنی، تهران، مجد، ۱۳۸۸، چ اول، ص۱۷۰.
رسیدگی به دعوای خصوصی اصولاً دارای مخارجی است که به آن هزینه‌ی دادرسی می‌گویند. این هزینه ممکن است از طرف دولت به متهم و یا مدعی خصوصی پرداخت شود که در هر حال از موضوعات دعوای خصوصی در معنای عام آن است. [۴]
ترابی، احمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، نشر هستان، ۱۳۷۹، چ اول، ص۱۳۶.
لذا مجموع پرداخت‌هایی که از جانب شاکی یا شُکات صورت می‌گیرد تا تظلم آن‌ها به جریان بیفتد و دلایل آن‌ها ارایه شود و استماع و رسیدگی و به صدور حکم منجر گردد، هزینه‌ی دادرسی است. بنابراین تمبری که به شکواییه الصاق می‌شود، وجهی که به کارشناس یا پزشکی قانونی داده می‌شود که نظر کارشناسی بدهد، یا هزینه‌ای که برای ایاب وذهاب شهود پرداخت می‌شود تا شهادت دهند، وسیله‌ای که برای تحقیق محلی تهیه می‌شود، پرداختی که برای درج در آگهی و احضار متهم به وسیله مطبوعات انجام می‌گیرد، وجوهی که در جهت تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان داده می‌شود، وجهی که رونوشت و ترجمه اسناد داده می‌شود، همه جزو هزینه‌ی دادرسی است که معمولاً شاکی و مدعی خصوصی پرداخت می‌نمایند اما نهایتاً به عهده محکوم کیفری است که هم باید مجازات را تحمل کند؛ و هم هزینه دادرسی را و ضرر وزیان مدعی خصوصی را پرداخت نماید، چراکه خودش موجبات چنین خساراتی را فراهم نموده است. [۵]
مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی کیفری ۱و۲، نشر پایدار، تهران، چ اول، ۱۳۷۸، ص۵۲۳.
۲ - تقسیم هزینههاتقسیم هزینه‌ها بین دولت، متهم و مدعی خصوصی و در نهایت محکوم‌علیه است. ماده ۳۰۲، [۶]
قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۳۰۲.
مقرر می‌دارد: «متهم و مدعی خصوصی بابت هزینه‌های ایاب و ذهاب گواهان و مترجمان و غیره که به دستور مقامات قضایی احضار می‌شوند وجهی نمی‌پردازند ولی چنانچه درخواست احضار یا کسب نظر آنان به درخواست متهم یا مدعی خصوصی باشد درخواست کننده باید هزینه مربوط را بپردازد.» [۷]
ترابی، احمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، نشر هستان، ۱۳۷۹، چ اول، ص۱۳۷.
۳ - تکلیف دادگاه در تعیین هزینهطبق ماده ۳۰۶، [۸]
قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۳۰۶.
: «در حکم دادگاه باید مسئول پرداخت هزینه‌های دادرسی معین شود و هم‌چنین صورت هزینه‌هایی که مصرف شده است ضمن صدور حکم به صورت تفصیلی تعیین شود.»بر همین اساس اگر مدعی خصوصی هزینه‌های دادرسی را پرداخته باشد می‌تواند آن را مطالبه کند و دادگاه پس از ذی‌حق شناختن وی هنگام صدور حکم، نسبت به پرداخت آن دستور لازم را صادر می‌کند.(ماده ۳۰۵) [۹]
قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۳۰۵.
۴ - مطالبه‌ی ضرر و زیانمطالبهی ضرر و زیان که به تبع امر جزایی در دادگاه‌های کیفری اقامه می‌شود جنبه مالی دارد و با توجه به صراحت ماده ۳۰۱، [۱۰]
قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۳۰۱.
مدعی خصوصی مکلف است بر اساس و به ماخذ مقررات مربوط به دادگاه‌های مدنی هزینه‌ی آن را تادیه کند. ولی متهم در موقع شکایت از حکم ضرر و زیان وسایر احکام و قرارهای جزایی، از تادیه هزینه معاف است. [۱۱]
آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۸۹، چ۱۵، ج اول، ص۳۰۱.
۵ - عدم تمکین مدعی خصوصیبر طبق قسمت اخیر ماده ۳۰۱، [۱۲]
قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۳۰۱.
هرگاه مدعی خصوصی متمکن نبوده و استطاعت تادیه هزینه‌ی دادرسی را نداشته باشد و از دادگاه تقاضای معافیت نماید، دادگاه می‌تواند پس از اظهار نظر رئیس حوزه‌ی قضایی یا معاون وی در این خصوص مدعی را از تادیه‌ی هزینه‌ی دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است به طور موقت معاف نماید. تاخیر رسیدگی به امر جزایی به علت عدم تادیه‌ی هزینه‌ی دادرسی از سوی مدعی خصوصی جایز نیست و احراز عدم تمکن با نظر دادگاه است. ممکن است عدم تمکن مدعی خصوصی در مرحله تجدید نظر باشد، در این صورت دادگاه صادر‌کننده رای بدوی به این ادعا رسیدگی می‌کند. (ماده ۲۴۳) [۱۳]
قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۴۳.
در این قسمت با حکم ماده ۳۰۱، [۱۴]
قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۳۰۱.
اخیرالذکر، تشخیص دادگاه عمومی در تعیین عدم تمکن مالی مدعی خصوصی ملاک عمل خواهد بود. بنا به تجویز ماده مذکور، دیگر لزومی به تقدیم دادخواست اعسار نمی‌باشد و به جای آن تقاضای معافیت از پرداخت هزینه‌ی دادرسی باید به عمل بیاید. ضمن این‌که رد این تقاضا توسط دادگاه، قابل تجدید نظر نمی‌باشد. [۱۵]
ترابی، احمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، نشر هستان، ۱۳۷۹، چ اول، ص۱۳۷.
۶ - تعدد محکومعلیهماگر محکوم‌علیهم متعدد باشند، به دستور ماده ۳۰۴، [۱۶]
قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۳۰۴.
هزینه‌ی دادرسی میان آنان تقسیم می‌شود و دادگاه با توجه به میزان تقصیر و مسئولیت هر کدام از آنان، سهمی از هزینه‌ی دادرسی را برای هریک تعیین می‌کند. درپاره‌ای از پرونده‌ها چند نفر به شراکت مرتکب جرمی شده یا مجرم اصلی، معاون یا معاونینی در ارتکاب داشته، عدالت اقتضا می‌کند شُرکا و معاونین جرم هم در پرداخت هزینه‌ی دادرسی سهیم باشند، به همین جهت به میزان سهمی که در ارتکاب داشته‌اند و از نظر دادگاه مسئول پرداخت هزینه می‌باشند. این دادگاه است که در رای صادره مسولیت هریک از محکومین را در پرداخت هزینه مشخص می‌سازد. طبعا متهمینی که برائت حاصل کنند، هزینه‌ای هم نباید پرداخت کنند. [۱۷]
مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی کیفری ۱و۲، نشر پایدار، تهران، چ اول، ۱۳۷۸، ص۵۲۶.
۷ - مدعی خصوصیتجدیدنظر خواهی نسبت به جنبه کیفری حکم نیازمند تنظیم فرم‌های مخصوص نبوده ولی مستلزم پرداخت هزینه‌ی مربوط به آن است. درمورد تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم ضرر و زیان باید از ابتدا قائل به تفکیک شد. طبق مقررات آیین دادرسی مدنی (تبصره ۱، ماده ۲۴۳) [۱۸]
قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۴۳، تبصره ۱.
و در نتیجه پرداخت هزینه‌ی دادرسی مرحله تجدیدنظر (۳ تا ۴ در صد میزان خواسته بر حسب مرجع تجدیدنظر آن) می‌باشد. اما تجدیدنظرخواهی توسط محکوم‌علیه مستلزم پرداخت هزینه‌ی دادرسی نیست. (تبصره ۲ ماده ۲۴۲) [۱۹]
قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۴۲، تبصره ۲.
و در مورد نیاز به تنظیم دادخواست نیز گفته شده است که چون تقدیم دادخواست بدون الصاق تمبر و پرداخت هزینه ممکن نیست، پس لازم نیست اعتراض محکوم‌علیه به موجب دادخواست باشد. [۲۰]
خالقی، احمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، موسسات مطالعات پژوهشهای حقوقی، ۱۳۸۹، چ هشتم، ص۳۷۰.
۸ - دیوان عالی کشوربنا به تجویز ماده ۲۶۸، [۲۱]
قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۶۸.
هرگاه محکوم‌علیه مدعی خلاف شرع یا قانون بودن رای شود می‌تواند ظرف مهلت مقرر تقاضای نقض حکم از طریق دادستان کل کشور نماید. تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم درخواست و پرداخت هزینه‌ی مربوطه به ماخذ دو برابر هزینه‌ی دادرسی در مرحله‌ی تجدیدنظر احکام کیفری خواهد بود.۹ - معافیت از پرداختماده ۲۴۳، [۲۲]
قانون آیین دادرسی کیفری، ماده۲۴۳.
پیش‌بینی نموده است که چنانچه تجدیدنظرخواه مدعی اعسار از پرداخت هزینه‌ی دادرسی باشد و نتواند هزینه‌ی دادرسی را پرداخت کند چند راه برای او در نظر گرفته شده است:۹.۱ - اعسارمراجعه به دادگاه صادر کننده رای بدوی برای اثبات اعسار. دادگاه برابر مقررات مربوط به دعوی اعسار به ادعای وی رسیدگی می‌نماید یعنی باید دادخواست اعسار بدهد، شهود خود رابه دادگاه بیاورد سپس با رسیدگی عدم توانایی او احراز گردد. [۲۳]
مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی کیفری ۱و۲، نشر پایدار، تهران، چ اول، ۱۳۷۸، ص۵۳۰.
۹.۲ - جلب نظر رئیس حوزه قضاییمراجعه به رئیس حوزه قضایی یا معاون او طبق تبصره ۲ ماده ۲۴۳، [۲۴]
قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۴۲، تبصره ۲.
رئیس حوزه قضایی یا معاون وی می‌تواند با توجه به وضعیت تجدیدنظرخواه او را از پرداخت هزینه‌ی تجدیدنظرخواهی در امر کیفری معاف نماید.۹.۳ - در زندان بودنطبق تبصره ۱ ماده ۲۴۳، [۲۵]
قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۴۳، تبصره ۱.
تجدیدنظرخواه زندانی از پرداخت هزینه‌ی دادرسی مرحله تجدیدنظر نسبت به امر که به موجب آن بازداشت است، معاف است.۱۰ - فوت محکومعلیههرگاه در مقام اجرای حکم در وصول هزینه‌ها محکوم فوت کرده باشد، در این صورت طبق صریح ماده ۳۰۷، [۲۶]
قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۳۰۷.
خسارات و هزینه‌ها از ماترک وی برداشت می‌شود. با فوت محکوم طبعاً مجازات متوقف می‌ماند اما حقوق مالی که بایستی پرداخت کند متوقف نمی‌ماند بلکه از ماترک وی برداشت می‌شود. یعنی آن‌چه موضوع حکم قرار گرفته بدون این‌که نیاز به دادخواست مجدد علیه ورثه محکوم باشد از ماترک برداشت می‌شود. [۲۷]
مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی کیفری ۱و۲، نشر پایدار، تهران، چ اول، ۱۳۷۸، ص۵۲۸.
۱۱ - پانویس
۱۲ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۰/۰۳/۰۱. رده‌های این صفحه : آیین دادرسی کیفری | اصطلاحات حقوق کیفری
|